وتخمين فهذا تجوز معاملته في ماله فإن هذا الظن لا تأثير له في معاملة هذا المسلم، والشك المجرد عن الدليل لا يمنع من التعامل مع هذا المسلم وقبول هديته وأكل طعامه فقد كان الصحابة الكرام في غزواتهم وأسفارهم ينزلون القرى ولا يردون القرى، ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق، وكان الحرام موجوداً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة).
الله عنه
-
أما إن كان الشك في وجود الحرام قويا، فإن الورع في حق المسلم التوقف عن معاملة هذا المسلم حتى يتم السؤال عن هذا المال لما روى الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة - رضي كان النبي الله إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه؟ فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة قال : كلوا ولم يأكل)
يقول :
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن كل ما يُحمل إليه، بل سأل في أول قدومه إلى المدينة عمَّا كان يُحمل إليه أصدقة أم هدية؟ لأن قرينة الحال تدل، وهو دخول المهاجرين المدينة وهم فقراء فغلب على الظن أن ما يحمل إليهم بطريق الصدقة، ثم إسلام المعطي ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة (۳) .
(٤)
فإذا تعذر السؤال أو لم يقع أو قع ولكنه لم يصادف جواباً، كان الأولى التوقف عن معاملة هذا المسلم حتى يُعلم الحلال والحرام في ماله أخذاً بما تقضي به النصوص من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وكذلك قوله في حديث النعمان بن بشير: إنَّ الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
(1) الغزالي : احياء علوم الدين ٢/ ١٨٦-١٨٧
(۲) أحمد بن حنبل : المسند ۲/ ۳۲۰ (۳) الغزالي : إحياء علوم الدين ١٨٦/٢-١٨٧ . (٤) الترمذي: سنن الترمذي ٦٨٨/٤ .
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢