أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٦١

فقد أخرج مسلم في صحيحه أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا طعاماً لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، قال: فصنع، ثم أتى النبي الله فدعاه خامس خمسة» - (1) قال ابن حجر ومطابقة الأثر - أي أثر أنس السابق - للحديث من جهة : كون اللحام لم يكن متهماً، وأكل النبي من طعامه ولم يسأله» صلى الله عليه وسلم (۳) — (۲) وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن رجلاً خياطاً دعا رسول الله فقدم إليه طعاماً فيه قرع، فلم يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمنه ولا عن مصدر ماله. فإذا وقع الشك في حال المسلم بأن كان هناك دلالة على عدم تقواه وصدر منه ما يدل على تساهله في إحراز المال وكسبه فمعاملته جائزة، والورع السؤال عن مصدر هذا المال، فإن قويت العلامة على وجود المال الحرام كان السؤال واجباً (٤) الحالة الثانية : أن يقع الشك في مصدر كسب المال : فإن وقع الشك في مصدر كسب المال الذي يعامل به غيره بسبب نوع العمل أو المهنة التي يمارسها هذا المسلم ففي هذه الحالة إما أن يكون الشك في وجود الحرام ضعيفاً لعدم قيام الامارة القوية المؤيدة لوجود الحرام، وإنما هو مجرد ظن (۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳/ ۲۰۷-۲۰۸ ، وانظر .(٤٩٧/٩ )٥٤٦١ (۲) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤٩٧٩ . (۳) أحمد بن حنبل : المسند ۳/ ۲۹۰ (٤) النووي: المجموع ٤۲۰۹ الغزالي احياء علوم الدين ١٩٠/٢. البخاري بشرح فتح الباري ٢٦١ - -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.