أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٦٠

الولاية جاز ،تصرفه فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، فليس أخذي في ثمن المبيع وأجرة العمل وبدل القرض بدون أخذي اللقطة، فإن اللقطة أخذتها بغير عوض ثم لم أعلم مالكها، وهذا المال لا أعلم له مالكاً غير هذا، وأما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ) . - وقد دل على عدم السؤال نصوص كثيرة منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه (۲) . وعن أنس – رضي الله عنه - قال: «إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه (۳). فيقاس على الطعام والشراب جواز معاملته بماله إذا لم يظهر ما يدل على أنه مكتسب من حرام. 2 وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل عن ثمن الطعام، ولا يسأل إذا كان الطعام صدقة أم لا؟ (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ۳۲۳/۲۹. (۲) أحمد بن حنبل : المسند (۳۹۹/۲ ، الحاكم المستدرك ١٢٦/٤ وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه . (۳) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٤٩٧/٩ . - ٢٦٠
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.