أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٥٩

الحالة الأولى : أن يقع الشك في حال المسلم وشخصه : إذا عامل المسلم رجلاً مجهولاً ليس فيه علامة تدل على أن ماله الذي يحوزه قد اكتسبه من حلال أو علامة تدل على أن ماله مكتسب من حرام، وكان هذا المسلم مستور الحال، فإنه تجوز معاملته وأكل طعامه وقبول هديته وضيافته، ولا يجب السؤال عن مصدر كسبه ولا عن حل ماله لما في السؤال من إيذاء لهذا المسلم، فإن الأصل في المسلم العدالة وفي ماله الحل. فإذا كان المسلم صاحب مال وكان حاله مستوراً فلا شبهة في معاملته، وقبول هديته وأكل طعامه ومن ترك معاملته ورعاً فقد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان (۱) يقول الإمام الغزالي: «إنَّ المجهول إِنَّ قدَّم إليك طعاماً أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشتري من دكانه شيئاً فلا يلزمك السؤال، بل يده وكونه مسلماً دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه، وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس، فهذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم بعينه وان بعض الظن إثم، وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك أن لا تسيء الظن به، فإن أسأت الظن به في عينه لأنك رأيت فساداً من غيره، فقد جنيت عليه وأثمت به في الحال نقداً من غير شك . . . (۲) ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه أو يكون ولياً عليه كناظر ،الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال، أو يكون وكيلاً فيه، وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو (۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٣٢٤/٢٩ ابن قدامة: مختصر منهاج القاصدين ص الغزالي: احياء علوم الدين ١٨٦/٢ (۲) الغزالي : احياء علوم الدين ١٨٦/٢ - ١٨٧ . ،۸۷ - ٢٥٩ - -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.