المطلب الثالث
معاملة المسلم
إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله
الشك عند الفقهاء يعني التردد بين وجود الشيء وعدمه، وهو ضرب من
ضروب الجهل، لكنه أخص منه فكل شك جهل وليس كل جهل شكاً (1) .
فإذا وقع الشك في حال المسلم أو ماله الذي عنده هل هو من الحلال أم من الحرام؟ ولم يقم دليل مرجّح على أحد الجانبين وبقي الأمر ضمن دائرة الشك فقط، وكان هذا المسلم قد قدم لك طعاماً ضيافة أو أهدى إليك هدية أو ابتعت منه سلعة وأنت مرتاب في كسب هذا الشخص وماله، أو كان عندك شك في أن يكون ثمن هذا الطعام وهذه الهدية من كسب حرام، فهل يمنع قيام الشك في وجود الحرام في المال من معاملة المسلم وقبول هديته وأكل طعامه؟ قيام الشك في هذه الحالة إما أن يكون بسبب الجهل في حال هذا المسلم وشخصه، كأن يكون المسلم مستور الحال لا يعلم حاله ويخفى أمره، وإما أن يكون حال هذا المسلم معلوماً لكن الشك وقع في مصدر ماله، فههنا حالتان:
الحالة الأولى: أن يقع الشك في حال المسلم وشخصه.
الحالة الثانية: أن يقع الشك في مصدر مال المسلم.
وفيما يلي بيان وتفصيل لهاتين الحالتين :
- YOA -
. ٥٢٨
(1) الكفوي: الكليات
ص
ص ٢٥٨