ان الله تعالى أذن لنا أن نعامل الكافرين فيما لم نتيقن حرمته، فقد أباح الله تعالى لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى دون أن نسأل عن ثمن هذا الطعام ودون أن نسأل عن كيفية ذبحه، لكن إذا وقع العلم للمسلم أن الكتابي قدم له طعاماً ذكر عليه اسم الصليب أو المسيح، فعندئذ لا يجوز للمسلم أن يأكل منه ويحرم عليه ذلك، فيقاس عليه المال الذي بين يديه، فإننا غير مكلفين بالسؤال عن مصدره ولا عن كيفية كسبه، فإذا قدم الكافر للمسلم هدية لم يكلف بالسؤال عن مصدرها ولا ثمنها، وهذا ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبوله الهدايا ممن أهدى إليه من ملوك القبط والعجم وغيرهم من الكفار، فالشرع لم يلزم المسلم اذا عامل الكافر بالسؤال والتحري عن مصدر ماله، بل يعامله على أن ما في يده من كسبه ومن حر ماله.
جـ- ولو أطلقنا التـحـريم في حق الكفار وذهبنا إلى القول بأن مال الكفار مال حرام لما جاز للمسلمين أن يأخذوا ما يستحق لهم على الكفار من أموال كالجزية والعشور وغيرها من الأموال التي يلزمون بدفعها للدولة الإسلامية وكذلك يحرم على المسلمين أن يغنموا مالاً من الكفار، لأن هذا المال سيكون مالاً من كسب حرام، وهذا لم يقل به أحد.
بيع
وبناء على ما سبق فإن الكافر الذي يكتسب ماله من الربا أو القمار أو الخمر ... تجوز معاملته في ماله هذا لعدم حرمته في نظره، ولأنه مشروع في اعتقاده وملته، أما المسلم فإن المال الآتي عن طريق الربا مثلاً حرام لا يدخل في ملكه وليس له أن يعتقد ،حله فإن اعتقد حله كان اعتقاده باطلاً مردوداً عليه، لأن الإسلام أبطل كل وسيلة يأتي منها كسب غير مشروع وأباح كل وسيلة يأتي منها كسب، فلا يتساوى المسلم وغير المسلم في وسيلة اكتساب المال ومن ثم لا يستقيم قياس المال الذي يكتسبه المسلم بطريق غير مشروع على المال الذي يكتسبه الكافر بطريق غير مشروع.
- ٢٥٧ -
ص ٢٥٧