أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٥٦

عمر : ولوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها، فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التي باعوا بها الخمر لأنهم يعتقدون جواز ذلك في دينهم، ولهذا قال العلماء: إن الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازها وتقابضوا الأموال ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم ،حلالاً، وإن تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم، سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقي من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ [البقرة : ٢٧٩] فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من الربا ولم يأمرهم برد ما قبضوه لأنهم كانوا يستحلون ذلك، والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال وأن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأولى والأخرى، ولو أنه تبين له فيما بعد رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذي كسبه بتأويل سائغ، فإن هذا أولى بالعفو والعذر من الكافر المتأول، ولما ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع ألجأه إلى أن يعامل الكفار ويترك معاملة المسلمين، ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكافر ويدع أموال المسلمين، بل المسلمون أولى بكل خير والكفار أولى بكل شر (1) ، فلو سلمنا أن المال الذي يحوزه الكافر مال من كسب حرام، فإن الاستدلال به وقياس معاملة المسلم إذا كان عنده مال من كسب حرام لا يستقيم للأسباب التالية : أ - أن معاملة الرسول الله للمشركين وقعت بمال شائع ربما يكون قد خالطه مال حرام وربما لا يكون كذلك، والأصل براءة الذمة مالم يثبت خلافه، فإن أحداً لا يستطيع أن يجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل المشركين بمال حرام متيقن لأنه ليس بالضرورة أن يكتسب الكافر ماله من مصدر کسب حرام فالكفر لا يعني كسب المال من مصدر حرام ومجرد الشك في وجود الحرام لا يثبت حكماً شرعياً. (۱) ابن تيمية: مجموعة الرسائل الكبرى ٤٥/٢-٤٦ . - ٢٥٦ -
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.