أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٥٥

قياساً بعيداً خارجاً عما نحن فيه، لأن الأصل أن لا يقاس المسلم على الكافر في أي أمر من الأمور لقول الله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم : ٣٥، ٣٦ ] . ومع ذلك فإن ما قال به الشوكاني مرجوح لأن الوصف الشرعي لأموال الكفار يختلف عن الوصف الشرعي للمال الذي يكسبه المسلم، فإن المسلم يخضع في أقواله وأفعاله لأحكام الحلال والحرام الثابتة بالشرع، بينما الكافر يتأول أقواله وأفعاله وفق أحكامه ودينه فيختلف الوصف الشرعي لكل من المسلم والكافر لاختلاف الميزان المصحح للأقوال والأفعال، فإذا باع الكافر الخمر كان المال المكتسب من هذا البيع حلالاً، وهو يتعامل به ويعامل غيره به على هذا الأساس أنه مال حلال لأن ميزانه في تقدير الحلال والحرام لا يحكم أن بيع حرام، بل هو بيع حلال والمال المكتسب بواسطته مال حلال. الخمر وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكافر في هذه الحالة كالمسلم الذي يعامل معاملة مختلفاً فيها بين العلماء لكنه يرى الرأي القائل بالجواز، فإذا قبض مالاً بطريق هذه المعاملة المختلف فيها حل لغيره أن يعامله بهذا المال حتى لو كان هذا الغير يرى الرأي المخالف القائل بعدم الجواز ويكون التعامل بينهما قد وقع بمال حلال، فهو يقول : إن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمراً من أهل الذمة عن الجزية فقال : قاتل الله فلاناً أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها ثم قال - YOO -
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.