أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٥٤

أحدها: أن يكون المحظور محرماً لعينه كالدم والبول والخمر والميتة. الثاني : أن يكون محرماً لكسبه لا أنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثلاً، فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتة، بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره، لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره، وإنما تعلق بجهة الكسب فيه فإذا أخرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى، هذا هو الصحيح في هذا النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به»(۱) وقد تقدم الحديث في بداية الفصل عن أن الحرام لا يثبت في ذات الدينار والدرهم، وإنما يثبت في ذمة الآخذ لهذا الدينار بطريق حرام، فلا القول يصح بأن وجود الدرهم الحرام يؤدي إلى أن يصبح شائعاً الحرام في المال كله، فالحرام وصف معنوي، والشيوع وصف مادي والفرق بين الاثنين واضح. جـ - أما الشوكاني القائل بالإباحة المطلقة عن الكراهة، فالذي يلاحظ على الأدلة التي استدل بها أنها تقوم في مجملها على قياس معاملة المسلم حائز المال الحرام على معاملة غير المسلم الذي يكون عنده مال من كسب حلال وآخر من كسب حرام . www والسؤال الذي يطرح هنا هل يقاس المسلم على الكافر في حكم التعامل بالمال المكتسب من طريق حرام؟ أي هل تكون معاملة المسلم للمسلم بالمال الحرام كمعاملة المسلم للكافر في المال الحرام؟ وهذا - كما ترى خارج عن محل النزاع فما نحن فيه لاننا هنا نبحث في حكم معاملة المسلم للمسلم الذي عنده مال حرام ولا نبحث في معاملة المسلم للكافر بمال الكافر، فيكون ما استدل به الشوكاني من قياس المال الحرام الذي عند المسلم على المال الذي مع الكافر (۱) ابن القيم بدائع الفوائد ٢٥٧/٣ . ٢٥٤ -
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.