الشرعي المترتب عليه أضف إلى ذلك أن ما يكون حراماً كثيراً في نظر البعض
قد لا يكون كذلك في نظر البعض الآخر.
ب
—
أما قول أصبغ، فإنه لم يسلم من النقد الواضح من علماء المذهب المالكي أنفسهم لما فيه من التشدد الواضح ولما فيه من البعد عن القياس، من ذلك ما قاله أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل حيث جاء فيه: وقول اصبغ تشدد فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب
(1)
كذلك نقل القرطبي عن ابن العربي قوله في التعليق على قول اصبغ هذا: وهذا غلو في الدين فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه، والاختلاط إتلاف لتمييزه كما أن الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب وهذا بين حساً بين معنى»
(۲)
كما أنه قلما يخلو زمان من وجود المال الحرام ولو أخذنا بهذا الرأي لانسد باب التعامل مطلقاً بين الناس ووقعوا في الحرج والمشقة .
ثم إنَّ الاستدلال بأنَّ وجود الحرام مختلطاً بالحلال يفسد الجميع لانتشاره وسريانه إلى جميع المال فهذا الاستدلال غير مسلم بل هو على غير قياس، ذلك أن الحرام لا يثبت في عين المال وإنما يثبت الحرام في ذمة الآخذ، فإن الدرهم لا يقبل التغير بذاته من الحلال إلى الحرام حتى ينتقل هذا الحرام منه إلى المال الحلال الذي ،خالطه فهذا من صفات المحرم لذاته لا المحرم لغيره كالخمر إذا اختلطت بالماء الطاهر أفسدته ولم يصح إزالة الحدث به، بخلاف المحرم لغيره كالدنانير المسروقة فإن شيئاً من هذا لا ينطبق عليها، وفي ذلك يقول ابن القيم:
«فأما القاعدة الأولى وهي اختلاط المباح بالمحظور فهي قسمان :
:
(۱) ابن رشد البيان والتحصيل ١٨/ ١٩٤ .
(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٦/٣-٣٦٧ .
- ٢٥٣ -
ص ٢٥٣