أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٥٢

معروف، فيحرم الجميع لأجل ذلك، فالمال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال سرت الحرمة إلى الجميع فإن عامل مسلم آخر بمال فيه حرام وجب عليه أن يتصدق ما أخذ (۱) فإنه إذا أخرج مقدار الحرام المختلط لم يحل ولم يطب لاحتمال أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام بجميع القول الراجح : (۲) والذي يترجح ما ذهب إليه الشافعية من جواز معاملة المسلم إذا كان في ماله حلال وحرام مختلط لكن تكره معاملته لمكان الاشتباه في وقوع التعامل فيما هو حرام، وذلك للأسباب التالية : ، ا - أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من التفريق بين الحلال الغالب أو الحرام الغالب لا تنهض به حجة ولم يقم عليه دليل وهذا التفريق بين القليل والكثير مشكل، إذ يعسر بيان حد القليل والكثير خاصة في هذا الزمان الذي عم فيه الحرام، فلو فرض أننا رجحنا جواز معاملة حائز الحرام اليسير كما قال صاحب المشكلات المالكي وصاحب القواعد الحنبلي، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما حد اليسير الذي يجوز معه التعامل؟ وما حد الكثير الذي يمنع معه التعامل؟ أهو الثلث أم الربع أم الخمس أم أقل من ذلك أم أكثر؟ حتى لو تم التقدير بالنصف أو الثلث أو الربع ... فإنَّ هذا التقدير لا يسعف ولا يُعفي من النقد، لأن الغالب على مال الشخص أن يكون مجهول القدر عن الآخرين، فإذا علمت أن في مال المسلم مالاً حراماً، فإن خفاء مجمل ما عنده من مال يمنع من تحديد مقدار النصف أو الثلث أو الربع فيه . فهذا التفريق بين اليسير والكثير يعسر ،ضبطه ومن ثم يعسر ضبط الحكم (1) القرافي : الذخيرة ۳۱۷/۱۳ ابن :رشد البيان والتحصيل ١٩٤/١٨ (۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٦/٣ - ٣٦٧ . - ٢٥٢ -
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.