الظلم، فإن مجرد كونه مسلماً يردعه عن بعض ما حرمه الله عليه، وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها فغاية الأمر أن ما في يده قد يكون مما هو حرام وقد يكون مما هو حلال، فلا يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام
وعينه .
و - لقد كان الصحابة الكرام بعد انقراض الخلافة الراشدة وذهاب الخلفاء الراشدين يقبضون العطاء والجوائز والهبات ممن جاء بعد هؤلاء الخلفاء ممن تولى أمر المسلمين مع تلبسهم بشيء مما لا يبيحه الشرع وعدم توقفهم على ما يسوغه
الحق
(1)
ز
-
كما أن الصحابة الكرام قد أدركوا نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد منهم بمنع الشراء أو التعامل، ولو فعلوا
ذلك لانسد باب جميع التصرفات
(۲)
أدلة القول الرابع:
أما أصبغ الذي يرى حرمة التعامل مطلقاً مع من اختلط ماله الحلال بما حازه من حرام، فقد استدل لما ذهب إليه بأن من اختلط ماله الحلال بما عنده من مال حرام فإن الحرام يصير شائعاً في المال كله فيصير المال كله حراماً، فإذا عامله أحد من المسلمين بهذا المال فقد وقع التعامل في جزء من الحرام المختلط
بالحلال .
أي أن الحرام - يسيرا كان أم كثيراً - يسري إلى الحلال فيحرمه، فإذا عامل مسلم غيره بمال حلال اختلط به مال حرام فقد عامله بحرام شائع غير
(۱) انظر هذه الأدلة عند الشوكاني: السيل الجرار ١٩/٣.
(۲) الغزالي: الأحياء ٢/ ١٦٤ .
- ٢٥١ -
ص ٢٥١