ثانياً : أدلة كل فريق في المسألة :
أدلة القول الأول :
لم يذكر أصحاب القول الأول دليلاً لما ذهبوا إليه، لكن يمكن الاستدلال لهم بأن قاعدة الشرع اعتبار الغالب فإذا كان الغالب على مال المسلم أنه من كسب حلال جازت معاملته لغلبة الحلال على ماله أما إذا كان الغالب على ماله أنه من كسب حرام حرمت معاملته لغلبة الحرام على ماله.
ويمكن أن يستدل لهم كذلك بأن الخمر والميسر حرما مع أن فيهما منافع للناس وسبب تحريمها أن إثمهما أكبر من نفعهما، وكذلك هنا لما غلب الحرام على الحلال حرم التعامل فإذا غلب الحلال على الحرام حل التعامل .
،
أدلة القول الثاني :
أما أصحاب القول الثاني وهم الشافعية وبعض الحنابلة القائلون بكراهة التعامل مع من اختلط ما عنده من مال حلال بما حازه من مال حرام، فقد استدلوا بالأدلة التالية :
-
عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إنَّ الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ،وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا الله ،محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (۱)
وإن حمى
(۱) متفق عليه واللفظ للبخاري انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١٣٤/١ .
- YEA -
ص ٢٤٨