أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٤٧

مختلطاً بمال حرام ولا يجوز أن تقبل هديته ولا هبته ولا أن يؤكل طعامه، حتى أنه لو أخرج مقدار الحرام المختلط لم يحل ولم يطب، لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام، وهذا قول أصبغ من المالكية وأحد الأقوال في مذهب الحنابلة ) . (Y), (۱) فقد ذكر ابن رشد أن من كان في ماله حرام مختلط أن الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يتحلل من الحرام برد المال إلى مالكه أو يتصدق به عنه حتى تصح معاملته وقبول هديته وأكل طعامه ثم قال : واختلف إذا لم يفعل ذلك في جواز معاملته وقبول هديته وأكل طعامه فأجاز ابن القاسم معاملته، وأبى ابن وهب وحرمه اصبغ وقبول هديته وأكل طعـامـه مـحـمـول على ذلك (٣) (۳) وذكر المرداوي في الإنصاف في جواز الأكل ممن في ماله حرام أقوال: أحدها التحريم مطلقاً قال الأزجي : هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقد قال الإمام أحمد لا يعجبني أن يأكل منه، وسأله المروزي عن الذي يعامل بالربا يأكل عنده؟ قال: لا، قال في الرعاية الكبرى: ولا يأكل مختلطاً بحرام بلا ضرورة (٤) (1) القرافي : الذخيرة ۱۳/ ۳۱۷ ابن :رشد البيان والتحصيل ١٨ ١٩٤، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٦/٣ . (۲) المرداوي: الإنصاف ۳۲۲/۸ (۳) ابن رشد فتاوی ابن رشد ١/ ٦٣٤- ٦٣٥ . (٤) المرداوي: الإنصاف ۳۲۲/۸ - YEV _
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.