أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٤٩

وجه الاستدلال بالحديث أن وجود المال الحرام مختلطاً بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وقع في المال الحرام وهذه الشبهة أتت من عدم معرفة الدينار الحلال من الدينار الحرام، فإذا قام الاشتباه في وقوع التعامل بالمال الحرام، فالأولى للمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه ويترك هذا التعامل مخافة أن يكون تعامله قد وقع في المال الحرام فعلاً دون أن يدري ودون أن يقصد، وبما أن الحديث يطلب الاستبراء دون النهي الدال على التحريم كان القول بكراهة معاملة من في ماله حرام أقرب إلى العدل من القول بالتحريم. ب أن الأصل في المال والتعامل به الإباحة، ولا يثبت التحريم بمجرد الاحتمال، فإذا اختلط به مال من كسب حرام كان الأولى للمسلم أن يحتاط بترك التعامل استبراء لدينه وعرضه. وهذا واضح في قول صاحب الإنصاف : وإن كان تركه أولى للشك (١) جـ - أن الاحتمال قائم أن يقع التعامل بالمال الحلال أو أن يقع بالمال الحرام، وما كان مبناه على الاحتمال بقي ظنياً ولم يجزم بحرمته، لأن الظاهر أن ما بيد الإنسان أن يكون له (۳). د - أن المال الحرام لما اختلط بالمال الحلال صار شائعاً فيه، فإذا عامله في شيء منه، فقد عامله في جزء من الحرام فيكون ذلك من المتشابه الممنوع على وجه التوقي وما كان اجتنابه على وجه التوقي يكون مكروهاً لا محرماً. (۳) أدلة القول الثالث : واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بجواز معاملة حائز المال الحرام إذا (۱) المرداوي: الإنصاف ۳۲۳/۸ (۲) النووي: المجموع شرح المهذب ٤١٧/٩ ، ابن قدامة : المغني والشرح الكبير ٣٣٤/٤ . (۳) ابن رشد فتاوی ابن رشد ١/ ٦٣٤-٦٣٥ . - ٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.