أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٤٦

يقول المحاسبي : وأما الذين حرموا العطايا من السلاطين فقد غلطوا لعلة أنه ليس بحرام ،کله فكيف يجوز أن يقال حرام وفيه درهم حلال؟ ويلزم الذين حرموا أيضاً على قياس قولهم أنه لو كان سكين من أموالهم وذكوا بها أن لا يكون ذكياً عندهم بسبب الحرام حتى يكون سكيناً من حلال ويكون ضامناً لما جنى، وكذلك لو اشترى مصحفاً من مال حرام وحفظ فيه القرآن لوجب أن ينساه ولا يجزئه أن يقرأ في صلاته بما حفظ من جوائز السلطان وكذلك لا يعطي المؤذنين والمعلمين وهذه الفرقة من المتصوفة جاهلة بالفقه والأخبار وإن كان معها لدادة» (۱). رضي الله وجاء في السيل الجرار للشوكاني : قد ثبت وقوع المعاملة منه لمن يفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك، وهكذا معاملة أصحابه - عنهم - لهم بمرأى منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ومسمع، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون ) في المحرمات مرتكبون للظلم، وغالب ما في أيديهم مما يأخذونه قهراً وقسراً وغصباً من أموال بعضهم بعضاً مع كونهم (۲) ... ثم قال: مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف فغاية الأمر، ما في يده قد يكون مما هو ،حرام وقد يكون مما هو حلال، ولا يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام وعينه . . . (۳) القول الرابع : - يحرم التعامل مع المسلم الذي يختلط ماله الحلال بما عنده من مال حرام تحريماً مطلقاً قل الحرام أو كثر، فلا تجوز معاملة المسلم إذا كان ماله الحلال (1) المحاسبي : المكاسب والرزق الحلال (۲) أي واقعون في الحرام فاعلون له. (۳) الشوكاني : السيل الجرار ١٩/٣. ص ١١٦ - ٢٤٦ -
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.