وجاء في الإنصاف عند الحنابلة في جواز الأكل ممن في ماله حرام أقوال: «القول الرابع: عدم التحريم مطلقاً قل الحرام أو كثر لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني والشرح قال المرداوي: قلت: وهذا هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، وإن لم يعلم أن في المال حراماً فالأصل الإباحة ولا تحريم ،بالاحتمال وإن تركه أولى للشك، قلت: الصواب الترك» (١)
وفي المغني: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم المرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع لإمكان الجلال قل الحرام أو كثر وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها (٣) .
(۲)
القول الثالث :
يجوز معاملة حائز المال الحرام إذا كان مختلطاً بما عنده من مال حلال مطلقاً قل الحرام أو كثر، وسواء كان الحرام غالباً أو كان الحلال هو الغالب، وهو
(۳)
قول المحاسبي والشوكاني
(۱) المرداوي: الإنصاف ۳۲۳/۸
(٤)
(۲) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير ٣٣٤/٤ .
(۳) هو الحارث بن أسد المحاسبي أحد أعلام العارفين وأفراد العلماء العاملين كان معاصراً للإمام أحمد بن حنبل وكان بينهما وحشه حيث كان الإمام أحمد يشدد النكير على من يتكلم في علم الكلام بينما الحارث يتكلم فيه فهجره لذلك، توفي في بغداد سنة ٢٤٣هـ. انظر جامع كرامات الأولياء ليوسف بن إسماعيل النبهاني
ص
۱۷
(٤) المحاسبي: المكاسب والرزق الحلال ص ١١٦ ، الشوكاني: السيل الجرار ١٩/٣.
٢٤٥ -
ص ٢٤٥