أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٤٤

والمفهوم من هذا أن الشافعية يرون حرمة معاملة المسلم إذا وقع التعامل في عين المال الحرام ويجوز مع الكراهة معاملته إذا كان الحرام مختلطاً بما عنده من مال حلال مالم يكن هذا الحرام ،متعيناً، وكذلك مالم يكن جميع المال من كسب حرام، فإن كان المأخوذ هو عين المال الحرام أو كان التعامل قد وقع في مال كله مكتسب من الحرام حرم على المسلم هذا المال ولم يصح له أخذه لخبث مصدره وحرمة كسبه . وقد جاء التصريح بكراهة معاملة حائز المال الحرام وكراهة إجابة دعوته وقبول هديته فيما ذكره الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر»، حتى ولو كان أكثر المال الذي عنده مالاً حراماً، وصحح هذا القول وأبطل خلافه، فقال: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح المهذب إن المشهور الكراهة لا ،التحريم ثم قال : فأما ما يقوله العوام أن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له (1) وقال ابن رشد من المالكية معللاً قول ابن وهب في كراهة معاملة حائز المال الحرام المختلط بالمال الحلال: «أما قول ابن وهب فوجهه أن الحرام لما اختلط بماله صار شائعاً فيه فإذا عامله في شيء منه فقد عامله في جزء من الحرام، فرأى ذلك من المتشابه ومنع منه على وجه التوقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (۲) ... (۱) السيوطي: الأشباه والنظائر ص .۱۰۷ (۲) ابن رشد فتاوی ابن رشد ١/ ٦٣٤- ٦٣٥ ٢٤٤٠
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.