أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٤٣

قدر حقه وهذا قدر حقه فإن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع، فهذا خطأ وإنما تورع البعض فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً»(۱) القول الثاني : - يكره مبايعة من كان في ماله حلال وحرام مختلط وكذا يكره أكل طعامه وقبول هديته سواء أقل الحرام أم كثر، والأولى للمسلم أن لا يعامل إنساناً اختلط ماله الحلال بما حاز من مال حرام وممن ذهب إلى هذا القول الشافعية وابن وهب من المالكية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة". (۲) قال الشيرازي في المهذب ولا يجوز مبايعة من يعلم أن حرام (٤) (0) جميع ماله ، لما روى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي" ، وعن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها أكله لأن النبي الله نهى عن مهر البغي، فإن كان معه حلال وحرام کـره مبايعته والأخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين والحرام بين وإن بايعه وأخذ منه جاز لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا الأخذ منه (3) . يحرم (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ۳۲۰/۲۹ ... (۲) هو عبدالله بن وهب من تلاميذ الإمام مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، كان حافظاً مجتهداً أثنى عليه الإمام أحمد، عرض عليه القضاء فامتنع. مات بمصر سنة ۱۹۷هـ . انظر تهذیب التهذيب ٦٦/٦ . (۳) النووي: المجموع ٤١٧/٩ ، السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۱۰۷، ابن رشد فتاوی ابن رشد ٦٤٥/١ المرداوي : الإنصاف ۳۲۳۸ ابن قدامة : المغني ٣٣٤/٤ . (٤) سبق الحديث عن هذه المسألة في المبحث السابق. (٥) سبق تخريجه :صفحة ٢٣٢ . (٦) الشيرازي: المهذب مطبوع مع المجموع ٤١٧/٩ . - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.