أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٤٢

وعند الحنابلة ذكر ابن رجب في القواعد: إذا اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام ،أغلب فهل يجوز التناول منه أم لا؟ على وجهين، لأن الأصل في الأعيان الإباحة والغالب ههنا الحرام قال أحمد في رواية حرب: إذا كان أكثر ماله النهب أو الربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئاً يسيراً أو شيئاً لا يعرف (1) وذكر عن الإمام أحمد أنه إذا كان المال الحلال الذي اختلط به مال حرام كثيراً تعين على المسلم أن يخرج منه قدر الحرام وجاز له أن يتصرف في الباقي، وان كان المال الحلال قليلاً اجتنبه كله لأن القليل إذا تناول منه شيئاً فإنه لا تبعد معه السلامه من الحرام بخلاف ما إذا كان المال الحلال هو الكثير. عن الإمام أحمد انه قال في المال الحلال إذا اختلط به مال حرام: «لا يعجبني (۳) (۲) ونقل أن يأكل منه وقد حاول بعض المحققين في المذهب وضع ضابط للحد الذي يجوز معه أو لا يجوز معه معاملة المسلم إذا كان في ماله حرام مختلط : أنه إذا زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا فلا، وقال آخرون : إن كان الحرام أكثر حرم الأكل إقامة للأكثر مقام الكل(٤) وقد وضع شيخ الإسلام قاعدة في ذلك مضمونها أن الحرام لكسبه كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقاً أو حنطة أو خبزاً أو خلط ذلك بماله لم يحرم الجميع لا على هذا ولا على هذا بل إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه ويأخذ هذا (۱) ابن رجب: القواعد ص . ٣٤٦ (۲) ابن رجب: جامع العلوم والحكم ١٣٤/١ (۳) المرداوي: الإنصاف ۳۲۳۸ (٤) المصدر السابق. - ٢٤٢ -
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.