أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٣٦

بسبب انتقال الإثم من ذمة إلى ذمة. فالحرام الثابت في الذمة بسبب كسب المال بطريق غير مشروع يثبت في ذمة مكتسب هذا المال فمن عامله بهذا المال إذا كان يعلم أن هذا المال مصدره من ، كسب حرام وكان يعلم ،أربابه فقد ثبت الحرام في ذمته، وهذا الحرام غير الحرام الأول الثابت في ذمة المكتسب، لأن سبب الحرام في كل منهما مختلف، فالمكتسب سبب الحرام وسيلة الكسب المحرمة، أما المعامل فسبب الحرام التعامل في ملك الغير بغير إذنه واقراره مكتسب الحرام على فعله المنهي وقد دل على هذا جملة من النصوص والأحاديث النبوية منها : عنه أ - أخرج أهل السنن عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله في جنازة، فرأيت رسول الله وهو على القبر يوصي الحافر : أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله يلوك لقمة في فمه ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها»؟ فأرسلت المرأة إني أرسلت إلى البقيع يُشترى لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جاري قد اشترى شاة أن أرسل بثمنها إليَّ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعـمـيـه الأسارى (1) فقد رفض الرسول له الأكل من لحم الشاة التي أخذت بغير إذن مالكها، لأن أخذ المال بغير إذن مالكه ،حرام وهو من قبيل أكل المال بالباطل المنهي عنه، فلو كان الأكل من الطعام الذي أخذ بغير إذن صاحبه جائزاً لأكل منه الرسول ولما أمر باطعامه إلى الأسرى، فلما امتنع عليه السلام عن أكله دل هذا على أن التعامل بعين المال الحرام المعلوم للمتعامل لا يجوز. (1) أبو داود: سنن أبي داود بشرح عون المعبود ۱۸۱۹ ، البيهقي : السنن الكبرى ٣٣٥/٥ . ٢٣٦ -
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.