أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٣٥

: طائفة من البيع أو الشراء أو الهبة أو الوصية أو الميراث... وإذا وقع كان أخذاً لملك الغير بغير إذنه، ويكون من قبيل أكل المال بالباطل، ولهذا كانت معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام مانعاً من إعادة هذا المال إلى مالكه، ومن ثم حكمنا بتحريم معاملة حائز هذا المال كي لا يفوت على مالكه، وقد صرح أهل العلم بهذا الحكم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن ،قرض، فإن هذا عين مال المظلوم فقوله: «فإن هذا عين مال المظلوم يدل على أن معاملته بهذا المال وأخذه منه هدية أو وصية يؤدي إلى تفويته على مالكه وهذا ممنوع شرعاً. ويقول ابن رشد كذلك وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكله إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة ولا يأخذ منه في حق له عليه، ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع ... (1) أحواله» (٢) رد فإنه يجعل من يعامل حائز المال الحرام في الإثم كالغاصب الذي يمنع من المال إلى مالكه إذا كان عالماً بأن المال الذي يعامله به أخذه من كسب حرام. لإتيانه فعلاً يحول دون المالك ودون ماله ويمنع من رد هذا المال إلى صاحبه، خصوصاً إذا كان مالك هذا المال معلوماً للآخذ، وكذلك إذا كان المعامل عالماً بحقيقة أن هذا المال أخذ من طريق حرام فيثبت له الإثم بسب فعله هذا لا (۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۳۲۳/۲۹. (۲) ابن :رشد فتاوی ابن رشد ٦٤٥/١ - ٢٣٥ -
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.