ب - أخرج الشيخان عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن
(1)
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )
·
فالحديث يدل على أن من باع ما كان محرماً كالكلب أو أخذ مالاً على فعل محرم كالزنا أو ادعاء علم الغيب يكون ما أخذه من مال حراماً يحرم عليه أن ينتفع به، لأن الله تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، فإذا كان المال الحرام حراماً على من حازه، فهو كذلك حرام على من عامله به قياساً لاتحاد العلة، وهي كون هذا المال من كسب حرام قال صاحب سبل السلام في تعليقه على الحديث. «مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا سماه مهراً مجازاً، فهذا مال حرام، وللفقهاء تفاصيل في حكمه تعود إلى كيفية أخذه، والذي اختاره ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، فهو
کسب خبيث يجب التصدق به . . . »
(۳)(۲)
سواء أكان
ووجوب التصدق به يدل على حرمة التعامل به مطلقاً الآخذ من أو من غيره، والمنهي عنه في الحديث ليس الأخذ فحسب، بل يتناول النهي الأخذ ابتداءً والابقاء انتهاء، ولما كان التعامل مع آخذ الحرام يدفعه إلى إبقائه في
يده، كان هذا المتعامل شريكاً له في الإثم والمؤاخذة.
أخرج البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه
-
أكل طعاماً من كسب حرام وهو لا يدري فلما أخبر أنه من حرام وضع
أصابعه في فيه ثم استقاءه، فعن عائشة
—
رضي الله عنها
-
قالت: «كان لأبي
-
بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل
(۱) متفق عليه.
(۲) سبق رأي ابن القيم بتمامه في هذه المسألة .
(۳) الصنعاني : سبل السلام ۷/۳.
۲۳۷ -
-
ص ٢٣٧