أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٣٤

الشخص فيما لا يملك لا تجوز وتقع باطلة لما فيها من التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولما فيها من الإقرار لحائز هذا المال على ما بيده من مال فيكون هذا سبباً في عدم ردّ هذا المال إلى مالكه وتفويته عليه. يحرم مال الغير ومن حيث الثواب والعقاب وترتب الإثم، فإنَّ المتعامل مع حائز المال الحرام إن كان لا يعلم أن ما يعامله به هو مال حرام فلا إثم عليه، لأن المال لا لذاته بل لغيره من انشغال ذمته بحق الغير فالمال ليس ماله، وإنما هو ولا يحق له التصرف فيه. أما إن كان يعلم أن ما يعامله به هو عين المال الحرام، فلا يحل له أن يعامله به لما قلنا أن الأصل في المسلم أن يتصرف فيما يملكه، والذي يعامل حائز المال الحرام يعلم قطعاً أن هذا المال ليس له وأنه يتصرف فيما لا يملكه وإنما في ملك غيره. وهنا يثبت الإثم في ذمة من يعامل حائز المال الحرام لأنه كان متصرفاً ملك مسلم بغير إذنه، وكذلك لأن معاملته كانت سبباً في عدم ردّ هذا المال إلى مالكه، فحائز المال الحرام آثم ومن عامله بهذا المال آثم مثله لتصرفهما في ملك غيرهما . في فإذا اكتسب مسلم مالاً حراماً من ربا أو قمار أو بيع محرم ولم يتب إلى الله تعالى وأراد أن يعامل أحداً من المسلمين بهذا المال وكان معلوماً أنه يريد إيقاع المعاملة في عين المال الحرام فإنه يحرم على المسلمين معاملته بهذا المال لا لأن الحرمة تنتقل من ذمته إلى ذمة من يعامله وإنما لأن التعامل هنا يكون سبباً في إقرار فعل الحرام أولاً ثم يكون سبباً في تفويت هذا المال على مالكه ثانياً، لما قلنا أن المال الحرام لا يدخل في ملك الآخذ بل يبقى على ملك صاحبه، وهذا البقاء يمنع الغير من أخذ هذا المال والتصرف فيه سواء وقع الأخذ بطريق - ٢٣٤ -
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.