يثبت الإثم في ذمته لا بانتقاله من ذمة الآخذ ولكن لفعله في إيجاد المال الحرام.
فالإثم المترتب في ذمة السارق مثلاً لا ينتقل إلى غيره إلا إذا كان الغير سارقاً أو مشاركاً أو معيناً على فعل السرقة، فعندئذ يثبت الإثم في ذمته بسبب دوره في إيقاع فعل السرقة، وكذلك من أعان شارب الخمر على شرب الخمر يكون إثمه كإثم الشارب سواء بسواء، لكن سبب الإثم في الحالين مختلف، فالذي شرب وقع إثمه بسبب شربه الخمر أما الذي أعان فقد وقع إثمه بسبب إعانته هذا الشارب على شرب الخمر لا لأن إثم الشارب انتقل من ذمته إلى ذمة من أعانه، أي أننا نفصل بين فعل الحرام ذاته وبين من يعين على فعل الحرام، فإلى أي مدى ينطبق هذا على المال الحرام المكتسب بطريق غير مشروع؟ الأصل المقرر في التشريع أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف في ملك غيره بغير أذنه، فإن تصرف في ملك غيره بغير إذنه كان تصرفه باطلاً وهو مضمون عليه حتى يرده إلى مالكه وهذا الأصل يمتد حكمه إلى المال الحرام، فإن الواجب في حق المسلم إذا كان عنده مال من كسب حرام أن يتوب إلى الله تعالى بالتخلص من هذا المال وأن يتحلل من إثمه برده إلى مالكه إن كان معلوماً أو التصدق به عنه إن لم يكن معلوماً
فإن تصرف في هذا المال ولم يتحلل منه كان تصرفه باطلاً وهو به آثم لأنه يتصرف فيما لا يملك بل في ملك غيره وهو بهذا التصرف يكون قد منع من رد المال إلى صاحبه وتبقى ذمته مشغولة بما أخذ من مال الغير.
لا
تعني
فالمال الحرام لا يدخل في ملك الآخذ يسيراً كان أم كثيراً، وحيازة الآخذ له تملكه، بل يبقى هذا المال على ملك صاحبه وما دام أن المال الحرام لا يملكه آخذه ويبقى على ملك صاحبه، فمن عامل حائز المال الحرام بهذا المال، فقد عامله فيما لا يملكه وإنما في ملك غيره، والقاعدة السابقة تقضي بأن معاملة
۲۳۳ -
ص ٢٣٣