أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٣٢

لفعل - به ذلك . وعليه يمكن أن تخلص إلى أن الحرام الذي يوصف به المال الذي يكتسبه المسلم بطريق غير شرعي لا يثبت في ذات المال، وإنما يثبت في ذمة الشخص الذي سلك الطريق غير الشرعي في كسب هذا المال وأن ذمة هذا الشخص تصير مشغولة بهذه الصفة حتى يتوب إلى الله تعالى ويعتذر عن ذنبه بمخالفة أمر ربه وأن يعيد المال إلى صاحبه إن علمه وإلا تصدق به عنه . وهنا يثور سؤال، فحيثما تقرر أن الحرام في المال صفة لا تلحق المال من حيث هو مال، وإنما تلحق هذه الصفة ذمة الشخص الذي حاز المال بطريق حرام، فهل يمكن أن ينتقل الحرام الذي هو وصف للذمة المشغولة به من ذمة من كان سبباً في الحرام إلى ذمة شخص آخر تعامل مع هذا الشخص الذي شغلت ذمته بالحرام؟ أي هل يتعدى الحرام إلى ذمة الغير في حال معاملة حائز المال الحرام بهذا المال؟ القواعد المقررة للعدل الإلهي بين البشر تقضي بأنه لا يؤاخذ إنسان بجريرة غيره، ولا يسأل إنسان عن إثم غيره، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ولذلك وجدنا خلافاً بين العلماء في حكم التبرع بالأجر الثابت في الذمة إلى الغير أي في نقل الأجر الثابت في ذمته إلى ذمة شخص ، آخر، وكذلك في أداء الطاعة عن الغير بنية أن يكون الأجر لذلك الغير. وبناء على الأصول السابقة، فإن الذمة - باعتبارها وصفاً معنوياً - لا يقبل ما فيها أن ينتقل إلى غيرها، لأن القول بانتقال الإثم من ذمة إلى أخرى فيه هدم لتلك الأصول المقررة للعدالة فإذا أردنا أن نطبق هذا على المال الحرام الذي يحوزه المسلم، فإن إثم أخذ المال بطريق حرام يثبت في ذمة الآخذ حصراً ولا ينتقل إلى غيره إلا إذا كان لهذا الغير دور في الفعل المسبب للحرام، فعندئذ - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.