لم يحرمه عليه ابتداءً كما فعل في المحرم لذاته، فإذا خرج المكلف عن سنن الشارع في حيازة المال كان هذا الخروج مستوجباً الإثم، والإثم يثبت في الذمة لا في المال.
رابعاً: حقوق الله تعالى وحقوق العباد تثبت في الذمة، وهذه الحقوق تثبت بوصف تكليفي كالواجب والمندوب ... فالصلاة واجبة وهذا وصفها التكليفي، وهذا الوصف يثبت في الذمة وتشغل به، فمن أدى الصلاة مثلاً في وقتها فقد برئت ذمته من المطالبة ولم تعد مشغولة بهذه الفريضة، ومن أدى فريضة الحج يوصف ببراءة ذمته من هذه الفريضة ومن لم يؤدها بقيت ذمته مشغولة بها حتى
يؤديها .
وفي حقوق العباد الأصل براءة ذمة الإنسان من حقوق الغير، فإذا تعامل مع الغير وأخد منه مالاً قرضاً مثلاً صارت ذمته مشغولة بهذا القرض حتى يرده. والحرام في كسب المال من هذا القبيل، فالأصل في حال المسلم وذمته أن يكون كسبه من مال حلال، فإذا انحرف المسلم واكتسب المال بطريق حرام شغلت ذمته بهذا الحرام حتى يتوب، فدل على أن الحرام صفة تثبت في ذمة المكلف لا في عين المال.
خامساً: أن المال الذي يؤخذ من صاحبه بطريق لا يرضاه الشارع يكون ديناً
في حق الآخذ يلزمه ،رده والدين يثبت في الذمة لا في ذات المال اتفاقاً سادساً: أن الشارع الحكيم لا يوقع عقوبة على المال إذا كان هذا المال مأخوذاً بطريق حرام، وإنما يوقع العقوبة على من قام بأخذ المال من طريق حرام، فالسرقة مثلاً تشتمل سارقاً ومالاً مسروقاً ، وهي وضع خاطئ منهي عنه، وهذا يقتضي تعديله والتعديل لا يكون إلا بقطع يد السارق، أما المال فلا عقوبة عليه ولا يجب إتلافه لعدم ثبوت الحرام فيه ولو كان الحرام ثابتاً فيه
۲۳۱ -
ص ٢٣١