فإذا أردنا تحديد موطن الحرمة في المال المحرم لغيره وضبط مكان هذه الصفة، فإنه لا بدّ من تقديرها في أحد أمرين لا ثالث لهما :
فإما أن يكون الحرام في ذات الدراهم والدنانير من الذهب أو الفضة أو
الورق . . .
وإما أن يكون الحرام في ذمة الشخص وعهدته.
فإن قلنا إن الحرام صفة تثبت في ذات المال وماهيته نكون قد جانبنا الصواب ولم يسعفنا دليل في إثبات ذلك والنظر الدقيق في الموضوع يبرهن على أن
الحرام في المال صفة تثبت في ذمة من أخذ المال بطريق حرام للأسباب التالية :
أولاً : : القول بأن الحرام يثبت في ذات المال يلزم منه أننا لو أتينا بمال من کسب حرام دراهم فضة أو دنانير أو ورق ... وشققناها نصفين بحثاً عن الحرام
المستكن في ذاته لوجدناه، وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن فقيه أو عالم.
ثانياً : أن الشارع الحكيم عندما حرّم مال السرقة أو مال الربا إنما كان تحريمه بسبب طريقة حيازته لا لذاته مما يدل على أن الحرام صفة معنوية لا توجد أصلاً في المال، وإنما هي شيء طارئ حصل بسبب كيفية الأخذ ووسيلة الحيازة الممنوعة التي كانت سبباً في إشغال ذمة الآخذ بإثم الأخذ بطريق غير
مشروع .
ثالثاً: إذا أمعنا النظر فيما كان محرماً لذاته وما كان محرماً لغيره، نجد أن الشارع الحكيم حظر على المسلم حيازة المحرم لذاته حظراً مطلقاً وحرم عليـه الانتفاع به تحريماً باتاً ما لم تدع إلي ذلك ضرورة يُخشى معها فوات النفس أو العضو، أما المال المحرم لغيره فقبل أن يكون محرماً، فإن الشارع الحكيم أباحه للمسلم ونظم حيازته له ووجهه نحو السبيل الشرعي في كيفية التصرف فيه، فهو
- ۲۳۰
ص ٢٣٠