أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٢٩

هذا هو الأصل الذي تبنى عليه هذه المسألة، وتحرير هذا الأصل فيه أجابة عن التساؤلات السابقة . بيان المسألة : المال الحرام - كما أسلفنا - مفهوم مركب من لفظ المال ولفظ الحرام، وقد تناولنا مفهوم كل واحد منهما على حدة، حيث عرفنا المال ونقلنا تعريفاته المختلفة عند أئمة الفقه في مذاهبه الأربعة وكذلك بينا المراد من الحرام عند الفقهاء والأصوليين، ثم خلصنا بعد ذلك إلى مفهوم محدد للمال الحرام، وفرقنا هذا المفهوم بين نوعين من الحرام في الأول : ما كان محرماً لذاته . الثاني : ما كان محرماً لغيره. وكان من أهم الفروق التي ظهرت بين المفهومين أن ما كان محرماً لذاته تكون الحرمة فيه ثابتة في عينه وماهيته، أي في جوهره وتكوينه، إما لقذارته كالبول والعذرة، وإما لنجاسته كالخنزير والكلب بخلاف ما كان محرماً لغيره الذي يسميه أهل العلم المحرم لوصفه، وهو ما جاء الحرام فيه لأمر خارج عنه، أي لوصف منفك عن ذاته وماهيته ولم تتعلق الحرمة بجوهره وتكوينه، ومثلنا لهذا النوع بالدراهم والدنانير المكتسبة من طريق حرم الشرع الحكيم الكسب من خلاله كالربا أو الزنا أو الغش أو الاحتكار .... فهذا المال لا يجوز للمسلم أن يحوزه لا لذاته ولكن لحرمة وسيلة كسبه، فهو مال موصوف بالحرام لعلة النهي عن وسيلة الكسب وطريقة التحصيل، وهذه الصفة لم تلحق عين المال وطبيعته بل هي أمر خارج عنه (1) (۱) راجع الفصل الأول من هذه الرسالة. ۲۲۹ -
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.