المال الحرام هو موضع التعامل كأن يكون ثمن الطعام أو الهدية قد دفع من عين الربا أو مال السرقة أو القمار .. وإما أن يقع التعامل مع حائز المال الحرام بعد أن يختلط بما عنده من مال حلال، فلا يجزم بوقوع التعامل في عين المال
الحرام .
وإما أن يقع التعامل مع مسلم وقع الشك في وجود الحرام فيما عنده من مال، وليس هناك دليل يدل على وجود الحرام في المال بل حصل الشك في
وجوده .
وعليه سنسير في دراستنا لهذا المبحث وفق المطالب التالية :
المطلب الأول: معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه
مال حلال.
المطلب الثاني : معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط المال الحلال. مع المطلب الثالث : معاملة المسلم إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله.
المطلب الأول
معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال
إذا حاز المسلم مالاً بطريق الربا أو اليانصيب أو السرقة أو الغش... وأراد مسلم أن يعامله بهذا المال فهل يكون آثماً بهذه المعاملة؟
هذا السؤال في غاية الأهمية، والإجابة عنه تحتاج إلى بيان أصل تفرع عنه هذا السؤال، وهذا الأصل مضمونه هل الحرام فى المال صفة تلحق المال من حيث هو مال؟ أم أن هذه الصفة تلحق ذمة الشخص الذي اكتسب المال الحرام؟ أي هل الحرام يثبت في عين المال أم أن الحرام يثبت في ذمة مكتسبه؟
- ۲۲۸ -
ص ٢٢٨