الكافر
مساعدة
مع أن منطق الشرع والعقل يقضي بأن المسلمين أحق بأموالهم من الكافرين. ثم في الأخذ بهذا الرأي إيقاع للمسلم في الإثم أولاً ثم الأجنبي الكافر ثانياً.
-
أما إذا اضطر المسلم إلى إيداع أمواله في مصارف الغرب لحفظها من السرقة أو الضياع دون أن يقصد ابتداء وضعها لتحصيل الفائدة الربوية، فإن له أن يأخذ ما يستحق له من فوائد ربوية كما بينا في حديثنا عن ملكية الفائدة الربوية على أن يقوم بالتخلص منها بدفعها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين أو إلى هيئة خيرية أو جهة إسلامية ترعى مصالح الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين أولى بمنافع أموالهم من الكافرين قال التهانوي في إعلاء السنن بعد أن ذكر رأي الإمام أبي حنيفة وانتصر :له وليكن هذا هو الحجة لما أفتى به بعض أكابرنا أن للمسلم أن يأخذ الربا من أصحاب البنك أهل الحرب في دارهم ثم يتصدق به على الفقراء ولا يصرفه إلى حوائج نفسه
(1)
ولا يجوز للمسلم صاحب المال أن يتملك هذا المال لأنه مال حرام أتى بطريق لا يقره الشرع، فالتعامل مع هذه المصارف حرام من حيث الأصل خاصة إذا وجدت مصارف إسلامية، وحين تفرض الضرورة مثل هذا التعامل فينبغي أن تقدر بقدرها وأن تكون على أضيق نطاق ممكن.
(Y)
التي
وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول والمؤسسات، والمبررات تدفع الدول العربية والإسلامية وأصحاب رؤوس الأموال من المسلمين نحو توظيف أموالهم في مصارف الغرب لأجل ضمان العائد الربوي ليست مقبولة في نظر الشرع، فإن أموال العرب والمسلمين المستثمرة في الغرب عن طريق المصارف
(۱) التهانوي: إعلاء السنن ٣٧٢/١٤ .
(۲) وقد ذكرنا شيئاً من هذه المبررات في بداية المبحث.
- ۲۲۲ -
ص ٢٢٢