أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٢٣

وغيرها تساهم في تشييد المصانع والمزارع وايجاد المشاريع الإنتاجية التي توفر الاكتفاء الذاتي في كافة المنتجات وتوجد فرص العمل وتقلل من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة فتكون هذه الأموال وسيلة عون لهؤلاء الكافرين على بناء أوطانهم ومجتمعاتهم وبناء الأسلحة التي يحاربون بها الإسلام وأهله، بينما تترك البلاد الإسلامية وشعوبها تصارع الفقر والجوع وتعاني التضخم والبطالة وقلة المشاريع الإنتاجية" (1). فقد ذكر رئيس اتحاد المصارف العربية في تصريح لصحيفة الجزيرة السعودية الصادرة بتاريخ ١٩٩٦/٧/٢٩ أن البنوك الأجنبية تحتفظ بأموال عربية راحلة تقدر به (۲) ٦٧٠ مليار دولار (٣) . وأشارت الدراسات الاقتصادية إلى أن نسبة الإستثمار في الوطن العربي تتجاوز ٥٪ من إجمالي الإستثمارات العربية في الخارج (۳) لا أضف إلى ذلك أن هذه الأموال تكون معرضة للفقدان في أية لحظة، فقد شهد التاريخ الحديث أخطاراً أحاطت ببعض الأموال العربية المستثمرة في بنوك الغرب ومصارفه أهمها لجوء الدول التي تتواجد فيها هذه الأموال إلى تجميدها ومنع أصحابها من استردادها أو التصرف فيها في حال وقوع حرب أو وقوع اضطرابات داخلية في الدولة مالكة المال أو تغير نظام الحكم فيها وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي حرمة وضع الأموال العربية ابتداء في المصارف (۱) د. سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية ص ۲۱۷ (٤) . (۲) جريدة الرأي : الأحد ٢١ جمادى الآخرة ١٤١٧هـ، ١٩٩٦/١١/٣ ، العدد ٩٥٥٩ . (۳) المرجع السابق. (٤) مثال ذلك أموال كل من العراق وايران المكتنزه في بنوك الغرب حيث تم تجميدها بسبب وقوع الحرب بينهما، كذلك لجأت بريطانيا وسويسرا إلى تجميد اموال دولة قطر لما تغير نظام الحكم فيها . ۲۲۳ - -
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.