الثانية: أن تكون هناك حاجة أو ضرورة إلى وضع الأموال وإيداعها في مصارف الدول الغربية ومؤسساتها المالية دون أن يكون الدافع إلى ذلك تحصيل أية فائدة ربوية.
فان كان لجوء المسلم عن قصد وتعمد إلى إيداع أمواله في مصارف الغرب ليحصل أرباحاً وفوائد ربوية بناء على ما قاله الإمام أبو حنيفة، فهذا حرام لا يجوز ولا يستقيم مع ما قاله أبو حنيفة لا فرق في ذلك بين المصارف الأجنبية التي تفتح لها فروعاً في بلاد المسلمين وتلك التي توجد أصلاً في بلاد غير المسلمين للأسباب التالية :
ا - لا تكاد توجد دار الإسلام اليوم بالمعنى الفقهي الذي يفترض تطبيق الأحكام الشرعية كما طبقت في عصور الإسلام الأولى عندما شاع مصطلح دار الإسلام ودار الحرب، أي لا يصح أن تقول أن بلاد أوروبا وأمريكا هي من دار الحرب، ومن ثم انتفى المقتضي لأخذ الربا حسب رأي أبي حنيفة.
ب
-
أن ما قاله الإمام أبو حنيفة إنما هو اجتهاد مرجوح لقيامه على الأدلة الضعيفة سواء من جهة النقل كحديث مكحول أو من جهة العقل، وقد بينا أسباب رجحان الرأي المقابل لرأي أبي حنيفة وهو رأي الجمهور وذكرنا الأدلة المؤيدة لهذا الترجيح بعد أن ظهر أن رأي أبي حنيفة معارض للأدلة الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة التي حرمت الربا بعمومه دون تخصيص ببقعة جغرافية بعينها، وعليه لا يجوز الأخذ بالمرجوح وترك الراجح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة .
ج- الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة اليوم يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الإسلامية وهجرتها إلى الغرب وحرمان المسلمين من منفعتها ومنحها للغرب
- ۲۲۱ -
ص ٢٢١