يصح
الأخذ برأي أبي حنيفة بجواز أخذ الربا منهم في بلادهم إذا دخلها المسلم ثم يترك العمل ببقية أحكام دار الحرب التي فصلها الفقهاء في كتبهم التي منها قطع التجارة إلى أرض الحرب وعدم جواز دخولها إلا لحاجة، والحكم على من دخلها لغير حاجة بسقوط عدالته قال ابن جزيء في قوانين الأحكام الشرعية : لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب، وقال سحنون هي جرحة) ولا يدخل المسلم بلادهم إلا لمفاداة ،مسلم وينبغي للإمام أن يمنع الناس من الدخول إليها ويجعل على الطريق من يصدهم
(۲)
الرأي الراجح :
ولا شك أن ما ذهب إليه الفريق الثاني من حرمة أخذ الربا مطلقاً سواء كان ذلك في الدول الإسلامية أو في الدول غير الإسلامية هو الراجح لأن الفريق الأول بنى رأيه على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وحيث إن ما ذهب إليه أبو حنيفة - على فرض صحته - لا ينطبق على واقع الناس اليوم ولا على دولهم لتبدل الحال وتغير الزمان والمكان فإن قياس قولهم على رأي أبي حنيفة قياس مع الفارق، ودلالة ذلك ظاهرة من خلال ما أورده الفريق الثاني من أدلة وللأدلة التي سأذكرها بعد قليل.
على أنني هنا في ترجيح حرمة أخذ الفائدة الربوية أفرق بين حالتين : الأولى: أن يقصد المسلم إلى إيداع الأموال في المصارف الأجنبية لتحصيل الفائدة الربوية دون أن تكون هناك حاجة أو ضرورة لإيداع أمواله في مثل هذه المصارف وإنما يودعها معتقداً أن الزيادة المأخوذة جائزة أخذاً بما يراه الإمام أبو
حنيفة .
(1) أي قدح في عدالته .
(۲) ابن جزي قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٥٠ .
- ۲۲۰
ص ٢٢٠