أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢١٧

وممن رأى هذا الرأي كذلك الدكتور غريب الجمال في كتابه « المصارف والأعمال المصرفيه»، حيث يقول : بالنسبة للمسلمين الذين يودعون أموالهم في المصارف - أي الغربيه الربوية - ويتركون أو يعيدون إليها ما استحقوه من فوائد، فإنه لا تردد في الحكم بجواز أخذ هؤلاء المسلمين لتلك الفوائد، بل قد يكون أخذهم لها واجـبـاً إذا تيقن أنه يلحق بالمسلمين ضرر في حالة تركها . . . (١) .. لنفسه ورأى الشيخ محمد باقر الصدر أن أخذ الفائدة الربوية من غير المسلمين تعد من ركائز العمل المصرفي في زماننا حيث يقول في اطروحته البنك اللاربوي في الإسلام: فبينما يحجم البنك اللاربوي عن إقراض الأشخاص والهيئات بفائدة تعففاً عن الربا يسمح ه أن يودع بفائدة في بنوك أشخاص لا يؤمنون بالإسلام أو بنوك حكومات لا تطبق الإسلام، فالبنك كمقرض لا يأخذ فائدة من المقترض ولكنه كمودع في تلك البنوك يمكنه أن يأخذ الفائدة، والمبرر الواقعي لذلك هو أن الوضع الفعلي لهذه البنوك هو المسؤول عن الحرج الذي يلقاه البنك المؤمن في ممارسة نظامه اللاربوي والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدة أحكام أساسها الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا . وقد اعتمد القائلون بهذا الرأي كما هو ظاهر من وأخذ الزيادة منه (۲) — كلامهم - على رأي الإمام أبي حنيفة السابق وعلى ما أورده من أدلة . ٢١٦ (۱) اشار الى هذه الدراسة الدكتور سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفيه ص ۲۱۷ (۱) د. غريب الجمال : المصارف والأعمال المصرفية ص (۲) محمد باقر الصدر : البنك اللاربوي في الإسلام ص ٤٣٥ ۱۳ - - ۲۱۷ -
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.