أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢١٦

فمما لا شك فيه أن الأرباح المالية التي تتحقق نتيجة وضع العرب والمسلمين أموالهم في مصارف الغرب وإيداعها هناك أنها من الربا المحرم الذي حرمه القرآن الكريم والسنة النبوية تحريماً قاطعاً لأن هذه الأموال قروض بعوائد ثابتة هي الفوائد الربوية. فما مدى انطباق القياس بين ما قاله أبو حنيفة وبين الفوائد الربوية المتحققة من أموال المسلمين في مصارف الغرب اليوم؟ موقف المعاصرين من التعامل بالربا في بلاد الكفار اليوم : اختلف المعاصرون في جواز التعامل بالربا في بلاد الكفار اليوم كأمريكا وأوروبا وانقسموا في ذلك إلى فريقين: الفريق الأول : يرى جواز التعامل بالربا في بلاد الكفار اليوم وجواز أخذ المسلم الفوائد الربوية على ايداع أمواله في بنوك أمريكا وأوروبا، وقد أفتى بعض القائلين بهذا الرأي بجواز إيداع المال في المصارف الأجنبية وأخذ الفوائد الربوية انطلاقاً من رأي الإمام أبي حنيفة ففي الدراسة التي قدمت إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته المنعقدة في جدة في التاسع والعشرين من شباط عام اثنين وسبعين وتسعمائة وألف حول موضوع الفوائد الربوية عن الأموال العربية المودعة في البنوك الغربية تقدم واضعوها بالاقتراح التالي : فيما يتعلق بأموال المسلمين المودعة لدى بنوك غير إسلامية، فقد استقر الرأي استناداً على أسانيد شرعية واضحة على أنه من الواجب أن يأخذ المسلمون الفوائد التي تستحق لهم عن هذه الأموال ليستخدموها في مصلحة المسلمين عن طريق تقديمها لبيت مال المسلمين خدمة للصالح العام للمسلمين ) (1) ٢١٦ -
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.