الفريق الثاني : الذين ذهبوا إلى الأخذ برأي الجمهور السابق الذي يقضي بتحريم الربا مطلقاً
(۲)
(1)
سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، ومن هذا الفريق د. نزيه حماد في بحثه التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين والشيخ فيصل مولوي في کتابه دراسات حول الربا والفوائد والدكتور سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية وقد استدل القائلون بهذا الرأي إضافة إلى ما استدل به الجمهور بالأدلة التالية :
-
i
(۳)
عدم جواز وصف الدول القائمة اليوم بدار الحرب لانتفاء الحـرب الواقعة أو المتوقعة بينها وبين دار الإسلام خصوصاً بعد قيام المعاهدات الدولية بينها وبين حكومات المسلمين التي تفيد الالتزام المتبادل بعدم الاعتداء من أي طرف على الطرف الآخر، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجالات العلمية والتقنية والتجارية والصناعية ولو أردنا تصنيف هذه الدول بالأعتماد على
...
معايير الفقهاء وتقسيماتهم للعالم لأمكن إدراج هذه الدول تحت دار العهد أو دار الصلح أو دار الهدنة ولا يمكن القول عنها بحال من الأحوال أنها دار حرب
ب
(٤)
إذا كانت دار الحرب غير موجودة اليوم بالمعنى الفقهي، فمسألة إباحة
(0)
الربا فيها تكون مسألة نظرية بحته ولا يجوز تطبيق رأي الإمام أبي حنيفة
عليها .
(۱) د. نزيه حماد التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين بحث منشور في مجلة الشريعة
والدراسات الإسلامية العدد ٩ سنة ١٩٨٧
.
۳۹
(۲) فيصل مولوي دراسات حول الربا والفوائد ص (۳) د. سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص ٢١٧ وما بعدها.
(٤) د. نزيه حماد البحث السابق ص
.٢٤٨
(٥) فيصل مولوي دراسات حول الربا والفوائد
ص
.۳۹
.
- TIA_
ص ٢١٨