يحرم فيها الربا والزنا وجميع المحرمات ولا يحل لمسلم أن يأتي فيها ما حرم
الله عليه فيقاس عليها دار الحرب بجامع زوال سلطان إمام المسلمين عنها.
د - ولأن ما كان محرماً على المسلمين في بلاد الإسلام يحرم عليهم في غير بلاد الإسلام، لأن الغاية من التحريم هي منع وقوع الظلم بأكل أموال الناس بالباطل والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فلا يكون تغير النطاق الجغرافي سبباً في ايقاع الناس في الظلم وأخذ أموالهم بغير وجه حق، كما أن الحربي إذا دخل دار الإسلام فإنه يحرم على المسلم أن يعامله بمعاملات ربوية فيقاس عليه الحربي الموجود في بلاد الحرب) .
هـ - وقال أبو يوسف وابن حزم الظاهري إن الكفار مخاطبون بالمحرمات في الصحيح من الأقوال فان حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة
في حق الكفار (۳).
الرأي الراجح :
،
ما ذهب إليه الجمهور من حرمة التفاضل والربا وأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم هو الراجح ولا علاقة للنطاق الجغرافي بتغيير الحكم الشرعي فان تعامل المسلم بالربا ينفر غير المسلم منه، ويجعل غير المسلم يحكم بأن لا فرق بين الإسلام وغيره في هذا، والمسلمون مأمورون بنشر الإسلام بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، وظلم الناس وأكل أموالهم بالربا يتنافى مع ذلك ويصور المسلمين بأنهم مرابون محبون للمال.
ولو افترضنا صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة وموافقوه فينبغي أن يفتى بخلافه
(۱) ابن قدامة : المغني ١٧٧/٤ مسألة رقم (٢٨٤٢).
(۲) الكاساني : بدائع الصنائع ۱۹۲/٦، ابن حزم المحلى بالآثار ٥١٤/٨ .
- ٢٠٥ -
ص ٢٠٥