سداً للذريعة المفضية إلى إبعاد الناس عن الإسلام وتنفيرهم منه. إضافة إلى أن ما استدل به أبو حنيفة ليس مسلماً، فحديث مكحول مرسل ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يصح ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة في مقابلة خبر
مرسل لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به عند أهل الحديث.
فقد حكم عليه صاحب نصب الراية بعدم ثبوت الحجة فيه وقال: «أسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: انما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافعي: وهذا
ليس بثابت ولا حجة فيه
(1)
وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه محمول على نفي إباحة الربا بين المسلم والحربي، إذ النص يقتضي تقدير محذوف حتى يصح ويتوافق مع القواعد العامة للشريعة المحرمة للربا فيكون معنى الحديث لا ربا يباح بين المسلم والحربي وتسمى هذه دلالة الإقتضاء (۳) .
أما مراهنة أبي بكر الصديق لأبي بن خلف، فقد كانت قبل تحريم القمار، فإن هذه المراهنة وقعت عقيب انهزام الروم أمام فارس وكان الرهان في مكة المكرمة لإن سورة الروم التي ذكرت الحادثة من السور المكية التي نزلت في مكة المكرمة، ثم وقعت هزيمة الفرس أمام الروم كما راهن أبو بكر في أيام غزوة بدر أي في السنة الثانية للهجرة ) . ولم يكن الربا قد حرم بعد – كما سنبين
(۱) الزيلعي : نصب الراية لأحاديث الهداية ٤٤/٤. (۲) دلالة الاقتضاء: دلالة اللفظ على معنى مقدر مقصود للمتكلم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. انظر المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع
الإسلامي
د.
فتحي الدريني ٣٤٧ .
(۳) الطحاوي: مشكل الآثار ١٢٤/٤ .
- ٢٠٦ -
ص ٢٠٦