أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٠٤

ورضي بمبادلة درهم ،بدرهمين فقد زال هذا المعنى وأصبح الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك كما لو استولى على شيء من المباحات التي يجوز لكل مسلم إحرازها ، وانما يحرم على المسلم أن يأخذ مال غيره غدراً وخيانة، فاذا لم يأخذه غدراً حل بأي طريق يأخذه وبيع الدينار بالدينارين برضا الكافر ليس فيه غدر وخيانة (٢) أدلة الفريق الثاني : (الجمهور) : أما الجمهور فقد استدلوا بالأدلة التالية : عموم الآيات الدالة على تحريم الربا التي ليس فيها ما يدل على قصر حرمته على التعامل بين المسلمين، بل هي بعمومها شاملة لتعامل المسلم مع المسلم وتعامل المسلم مع الكافر لا فرق في ذلك بين أن يكون وقوعه في دار الحرب أو دار الإسلام، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البيع وحرم الربا ﴾ [البقرة : ] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْب مَن اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۸ - ۲۷۹ ] . ب و وه (۳) وكذلك عموم قوله : فمن زاد أو ازداد فقد أربي " الزيادة في النقد تحرم مطلقاً سواء كانت من المسلم أم من الكافر. = (٤) القياس على دار البغي فانه لا يد للإمام العادل عليها (1) الكاساني : بدائع الصنائع ١٩٢/٦. (۲) ابن الهمام: شرح فتح القدير ١٧٨/٦ . (۳) مسلم: صحیح مسلم بشرح النووي ١٥/١١ . (٤) وهي البقعة التي يسيطر عليها الخارجون على الإمام بغية خلعه . (٥) ابن مفلح المبدع في شرح المقنع ١٥٧/٤ . فان هذا ومع ٢٠٤٠
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.