موضوعاً
يوم أسلم وما قبض منه بعد ذلك مردوداً لقوله تعالى : وإن تبتم فلكم
رُءُوسُ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٧٩] .
هـ -
ومما استدل به الطحاوي لأبي حنيفة ما أخرجه مالك في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام
قال الطحاوي: الحديث فيه ما يوجب قسمة الميراث لو كان بمكة قبل فتحها على غير قسمة الإسلام يمضي ذلك على ذلك القسم، فان كانت قسمته حينئذ في دار الهجرة وفي أحكام المسلمين مخالفة له، فمثل ذلك المعاملة بالربا الذي ذكرنا حينئذ بمكة بين المسلمين وبين أهلها المشركين اذا كان جائزاً وهو في دار الهجرة وفي أحكام الإسلام فيه بخلاف ذلك)
و
المعقول: أما الاستدلال من جهة المعقول فان مال أهل الحرب مباح
(۳)
للمسلمين بالاغتنام بغير عقد فبالعقد الفاسد الذي يدخله الربا من باب أولى، لأن من شرط جريان الربا أن يكون البدلان معصومين ، فان كان أحدهما معصوماً والآخر ليس كذلك لم يتحقق شرط الربا.
ومنشأ سقوط عصمة مال الحربي أن الكافر لا حرمة لدمه فمن باب أولى ألا يكون لماله ،حرمه لكن إذا قام بين المسلم والكافر عـقـد أمـان فلا يحل للمسلم أن يأخذ شيئاً من أموالهم، لأنه بالأمان ضمن لهم الا يخونهم وألا يأخذ شيئاً من أموالهم إلا بطيب نفس منهم فاذا بذل الحربي المال باختياره
(۱) مالك بن أنس : الموطأ ٤٦٩/٢
(۲) الطحاوي: مشكل الآثار ٢٤٧/٤ .
(۳) الكاساني : بدائع الصنائع ١٩٢/٦.
(٤) السرخسي : المبسوط ٥٧/١٤.
(٤)
ص ٢٠٣