الحربي اذا عامله مسلم بقرض أو بيع درهم .بدرهمين قال النخعي: «لا بأس
بالدينار بالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب).
(۲)
وأجاز أبو حنيفة كذلك بيعهم الميتة ومقامرتهم وأخذ مال القمار منهم وأجاز أحمد في رواية عنه الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما )
(٤)
الفريق الثاني : وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وأهل الظاهر وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه يحرم على المسلم التعامل بالربا في دار الحرب لأن ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرماً في كل دار، فلا يحل لأحد أن يأخذ الزيادة مطلقاً يستوي في ذلك المسلم والكافر ولا فرق في هذا بين دار الإسلام ودار الكفر، فما كان حراماً على المسلمين في ديارهم فهو حرام عليهم في كل دار سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره فلا أثر للنطاق الإقليمي في
إباحة المحرم.
(0)
(1) الطحاوي: مشكل الآثار ٢٦٤/٤ ، العيني: البناية في شرح الهداية ٥٧٠/٦، الكاساني : البدائع ١٩٢/٥.
(۲) السرخسي : المبسوط ٥٦/١٤ ، الشلبي : حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق شرح كنز
الدقائق ٩٧/٤ .
(۳) الرحيباني: مطالب أولي
09/0
النهي
۱۸۸/۳ ، المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
(٤) ينسب ابن رشد المالكي في المقدمات إلى أبي يوسف ان قوله مثل قول أبي حنيفة، مع الجمهور كما ينقل فقهاء الحنفية عنه وان محمداً هو الذي وافق قوله قول
والصحيح أنه
أبي
حنيفة، انظر المبسوط ٠٥٦/١٤
(0) ابن العربي: أحكام القرآن ٥١٦/۱ ، النووي : روضة الطالبين ٣٩٥/٣، النووي: المجموع ٤٤٣/٩، ابن حجر الهيتمي : الفتاوى الكبری مطبوع بهامش فتاوى الرملي ۲۳۸/۲، البهوتي : : كشاف القناع ۱۰۸/۳ ، المرداوي : الانصاف ٥٢/٥ ، ابن حزم المحلى ٥١٤/٨ .
- ۱۹۸ -
ص ١٩٨