أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٩٩

أدلة الفريق الأول : استدل الإمام أبو حنيفة وموافقوه لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية : ا - روى مكحول عن رسول الله أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»(1). ففي هذا الحديث ما يدل على نفي وقوع الربا بين المسلم والكافر الحربي اذا في دار الحرب ومقتضى النفي الإباحة فكان النص دالاً بمنطوقه على إباحة الربا بين المسلمين والكفار من أهل دار الحرب فيقاس عليه بيعهم الميتة و مقامرتهم ومراهنتهم . قال السرخسي مستدلاً لأبي حنيفة بهذا الحديث: «وهذا الحديث وان كان مرسلا (۲) فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله ،مقبول وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالاً بالقمار فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف والشافعي (۳) ب - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه - راهن كفار قريش على بدل يأخذه الفائز منهما، فقد جاء في سبب نزل قوله تعالى : الم. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ [الروم: ١-٣] أن الروم وفـارس اقتتلوا في أدنى الأرض، وأدنى الأرض يومئذ أذرعات بها التقوا فهزمت فارس fo-- (1) سيأتي تخريج الحديث في سياق المناقشة والرد. (۲) الحديث المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله الذي سمع منه انظر الباعث الحثيث ص٤٧ (۳) السرخسي: المبسوط ٥٦/١٤ . (٤) - عليه السلام دون ان يذكر الصحابي (٤) المكان الذي اقتتلت فيه فارس والروم في أطراف الشام تجاور أرض البلقاء . انظر معجم البلدان ۱۳۰/۱ - ۱۹۹ -
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.