المبحث الثاني
الموقف الشرعي من التعامل بالربا في غير بلاد المسلمين
لما كان تقسيم الأقاليم إلى دار إسلام ودار حرب موجوداً عند العلماء، فقد وقع بينهم الخلاف في مدى انطباق بعض الأحكام الشرعية على أهل دار الكفر أو الحرب اذا عاملهم المسلم، بخاصة فيما يتعلق ببعض المعاملات الربوية المحرمة في دار الإسلام كأخذ الزيادة والفضل عند تبايع الدينار بالدينارين أو عند الاقراض بزيادة، وقد آثرت بحث هذه المسألة لتكون الأساس في بيان الحكم للفائدة الربوية التي تؤخذ من المصارف الغربية عندما يضع المسلمون
الشرعي
أموالهم فيها، حيث انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين :
الفريق الأول :
ذهب الامام أبو حنيفة وصاحبه الامام محمد بن الحسن وابن الماجشون(1)
(۲)
(۳)
من المالكية والثوري والنخعي إلى جواز أخذ الزيادة في دار الحرب من
(۱) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون القرشي الفقيه مفتي المدينة من بيت علم تفقه بابيه وبمالك وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون. توفي سنة ٢١٢هـ على الأشهر. انظر محمد بن مخلوف شجرة النور الزكية ٠٥٦/١
(۲) سفيان بن سعيد الثوري أبو عبدالله الكوفي إمام من أئمة المسلمين وعلم من الأعلام مجمع على إمامته وفضله بحيث يستغني عن تزكيته مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. انظر ابن حجر تهذيب التهذيب ١٠٣/٤ .
(۳) هو ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي فقيه العراق دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي كان من العلماء ذوي الإخلاص وكان صيرفياً في الحديث مات سنة ٩٥ هـ كهلاً قبل الشيخوخة. انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ٧٤/١
. ۱۹۷ -
ص ١٩٧