أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٩

كافة أقطار الأرض مسلمها ،وكافرها، ومعاملات الناس مع المصارف كثيرة و متشعبة وقلما تخلو من الربا، كذلك انتشر القمار والميسر، وأصبحت له موائده ورواده، أضف إلى ذلك شيوع التجارة في المحرمات من خمور، ومخدرات، وأزياء محرمة، وأعراض رخيصة . وقد تداخل الحلال مع الحرام وأصبح الفصل في كثير من المسائل والمواقف بينهما، وتحديد كل واحد منهما عسيراً، ولا شك أن الأمر شائك للتداخل الشديد والكبير بين المعاملات وهذا يتطلب من المسلم أن يكون حذراً، من وقوع الحرام في ماله باجتناب الحرام مطلقاً، وإن التبس عليه أمره اجتنبه ورعاً خشية أن يكون حراماً . والقول الضابط في ذلك ؛ أن ما لا يعلم تحريمه من المعاملات لا حجر ولا حرج على المسلم من التعامل به أخذاً بأصل الإباحة الشرعية، فما لم يقم عليه دليل التحريم لا مسوغ للقول بتحريمه، وما علم وجود الحرام فيه اجتنبه قطعاً. والأصل المقطوع فيه أن الأموال لا تنتقل من يد إلى يد إلا بتراضي الملاك، والشاهد من نص القرآن في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكام لتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمْوَالِ النَّاس بالإِثْم وأنتم تعلمون ﴾ [البقرة : ۱۸۸ ] ، فالملاك مختصون بأملاكهم، ولا يزاحم أحد مالكاً في ملكه، فإذا وقع التعامل بالبيع أو الشراء أو الهبة... كان لا بد من العقد الذي يعبر عن التراضي بين الطرفين، وهذا التراضي مشروط بما حدده الشرع من قيود، وبما وضعه من ضوابط، فإذا تراضى المتعاقدان على تجاوز هذه الحدود والقيود، لم منهم ووقع العقد باطلاً وكان ما يترتب عليه محرماً . يصح فالكسب وجمع المال أمر تدعو إليه الفطرة السليمة، غير أن الكسب القائم المال وحيازته من طريق محرم أسر لا يقره الإسلام، ولا يرضى به، على جمع - ۱۹ -
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.