وإنما يقر الإسلام الكسب الطيب، الذي يسلك به المسلم الطريق المشروع، الذي أمر به الشارع، فالمال في ميزان الشرع لا يكون مذموماً لذاته، بل يذم إذا كان كسبه من طريق مذموم. وهذا يتطلب من المسلم أن يكون ذا علم ومعرفة بأحكام الحلال والحرام إذ أن معرفة الحلال من الحرام في المال تعين المسلم على أن يحذر من أي تعامل يكون فيه مال حرام، حيث عظم الشرع أمر المسلم المرتكب للحرام، ورفع من شأن المسلم الذي يجتنب الحرام وجعل من تمام التقوى أن يتقي المسلم ربه؛ بأن يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً، فإن العبد المسلم لا يبلغ أن يكون من المتقين حتى يدع ما ليس به بأس حذراً لما به البأس، فإن من أعظم ما يضر بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى فساد الأخلاق وانتشار الجرائم المكاسب الحرام كالربا والرشوة والقمار والميسر والمتاجرة في المحرمات ... فهذه ضررها أشد خطراً على الأمة من ضرر أعدائها الكفار والمنافقين، إذ أن استباحة الأموال بمثل هذه المكاسب المحرمة؛ من أعظم الذنوب والخطايا لما يترتب على إباحتها من أضرار اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، فضلاً عن أنها تؤدي إلى أكل حقوق الناس بالباطل.
لذا حرم الله تعالى مثل هذا المكاسب أشد ،تحريم واعتبر المال الذي يأتي عن طريقها مالاً خبيثاً، يحرم على المسلم أن ينتفع به، أو أن يبقيه عنده، وأوجب عليه أن يتحلل منه وأن يتوب إلى الله من إثمه بالتخلص منه.
وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن بعض الموضوعات المتعلقة بالمال الحرام، من حيث الانتفاع والتصرف، لتعين المسلم على معرفة القواعد والضوابط المنظمة الأحكام المال الحرام، وذلك من خلال تتبع المسائل ذات العلاقة بهذا الموضوع الحيوي المهم، وكذلك من خلال طرح النوازل والوقائع التي يكثر السؤال عنها، حيث جاء البحث مركزاً على الحوادث والاستفتاءات التي تعم بها البلوى بين
6
المسلمين .
ص ٢٠