أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٨

التي اكتنز فيها هذا المال إلى كنزه ووضعه في الخزائن الحديدية والإقفال عليه، بل عمدت إلى استغلاله وتوظيفه وتنشيط عجلة الاقتصاد، مما أدى الى زيادة نهوضها الاقتصادي، ورفع مستوى دخل الفرد فيها، وقلل من البطالة، واستغلت طاقات الأفراد المختزنة لتخرج في النهاية على شكل طائرة، أو سيارة، أو قطعة سلاح تذود به الدولة عن نفسها وابنائها. ولذلك حارب الإسلام كنز المال، ودعا إلى استثماره وتوظيفه وقد كانت شركة المضاربة إحدى وسائل القضاء على الكنز من خلال اعطاء رب المال ماله إذا كان عاجزاً عن استثماره أو جاهلاً في توظيفه إلى من يقوم على توظيفه واستثماره. ، فالالتزام بأحكام الحلال والحرام من الدين مثل الأساس من البنيان، إذا ثبت الأساس وقوي استقام البنيان وارتفع، وإذا ضعف الأساس واعوج انهار البنيان ووقع. ومع هذا التشديد من الشارع الحكيم، فيما يتعلق بالمال الحرام، وسده كل المنافذ التي تؤدي إليه من ربا وقمار وميسر وتجارة بالمحرمات وإبطال للعقود الفاسدة والمحرمة .. إلا أن الحرام لا بد واقع من بعض أفراد الأمة. فالحرام لا ينقطع عن أيدي الناس فهم مبتلون به في كل حين، وفي كل زمان، حتى في زمان النبوة والصحابة الأخيار كان المال الحرام موجوداً، لكن وجوده يبقى أمراً نسبياً يختلف باختلاف الزمان وأهله وكأن الله تعالى تعبد المسلمين باجتنابه لما نهاهم عنه ليختبرهم ،به إذ لا يمكن أن يعرى الزمان من المال الحرام إلا إذا تحول الناس إلى ملائكة ،أطهار، فالحرام واقع والمسلم متعبد باجتنابه، وقد كانت إحدى حكم فرضية ،الزكاة تطهير مال المسلم ونفسه من الشح والبخل، ومما قد يقع له من مال حرام، لا يعلمه أو كان قد وقع له دون أن يقصد، أو أن تحصيله . في يسعى ودعوى انتشار الحرام في هذا الزمان ،صحيحة فإن الربا عم التعامل به - ۱۸ -
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.