أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٨٥

الذي يترجح من الأقوال السابقة للعلماء أن المال المأخوذ في حال الجهل بالحرمة حلال لأخذه، لأن أخذه وقع في زمان يعتقد حله دون أن يتعمد إيقاعه على وجه الحرام. وما دام أنه غير متعمد اكتساب المال من طريق محرم بل وقع منه جهلاً بالشريعة وأحكامها، فان الجهل عذر يتجاوز معه عن الحرام الذي لحق بالمال، كما لو كان اكتسب هذا المال قبل دخوله في الإسلام إعمالاً للقاعدة الفقهية : العذر الطاريء - وهو هنا الجهل - كالمقارن فإن الجهل بالحكم الشرعي عذر طارىء في حق من دخل الإسلام حديثاً فيأخذ حكم العذر المقارن وهو الحالة الأصلية له قبل إسلامه. وهو كذلك مشمول بحكم الآية الكريمة : فمن جاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إِلَى اللَّه ﴾ [البقرة : ٢٧٥] لأنها بعمومها تشمل المال المحرم المقبوض بعد الإسلام وقبل نزول التحريم وكذلك المال المقبوض قبل الإسلام وبعد نزول التحريم دون أن تختص بواحد منها، لأن القابض قبل دخوله في الإسلام لاحرام في نظره فهو قابض قبل شمول حكم الحرام له، والقابض بعد دخوله في الإسلام وقبل معرفته بالحكم الشرعي قابض لما يعتقده حلالاً. وعلى هذا يمكن أن نحدد ضابط الجهل المؤثر في امتلاك المال الحرام بأن من أسلم وكان إسلامه في غير بلاد الإسلام أو كان حديث عهد بالإسلام بحيث لا يعرف الحلال من الحرام فاكتسب مالاً محرماً يظنه ،مباحاً، فإنه يعد جاهلاً ولا يؤمر بالتخلي عنه ولا يلزم بذلك لأنه بهذا الجهل معذور، بخلاف المسلم الذي ليس حديث عهد بالإسلام وبخلاف المسلم الذي يقيم في دار الإسلام ويعيش مع المسلمين إذا اكتسب مالاً من طريق محرم وهو يجهل ذلك، فإنه لا يقر عليه ولا يقبل منه عذر الجهل لاشتهار أحكام الإسلام بين أهل الإسلام، ويكون 110-
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.