(1)
- كل خطاب ترك ولم ينتشر فجهله عذر
-
أما القرافي المالكي، فقد وضع ضابطاً للجهل الموجب للعذر فقال: «وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الإحتراز عنه عادة، ومالا يتعذر عنه ولا يشق لم يعف ومثل لذلك بمجموعة من الأمثلة منها:
من شرب خمراً يظنه حلالاً فإنه لا إثم عليه في جهله بذلك
(۲)
وعند الشافعية فان ضابط الجهل الذي يمكن قبوله عذراً في الأحكام هو ما أورده السيوطي في الأشباه والنظائر بقوله : كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية يخفى عليه مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة . . »
(۳)
فالأصل أن الجهل بالشريعة لا يعتبر مانعاً من تنفيذ أحكامها على الجاهل، وإلا تذرع الناس بالجهل واعتذروا عن تنفيذ أحكام الشريعة على تصرفاتهم وأعمالهم بحجة أنهم جاهلون.
لكن هناك حالات اعتبر فيها الفقهاء جهل المكلف بالحكم الشرعي عذراً مؤثراً إذا كان في وضع لا يعتبر فيه مقصراً بالجهل
(٤)
وعلى هذا فإن كل من يعد جاهلاً غير مقصر في ميزان أهل العلم وفق هذه الضوابط يكون الإثم عنه مرفوعاً في الدنيا والآخرة، لكن هل يلزم من رفع
الإثم إباحة الانتفاع بالمال المحرم المأخوذ جهلا بعقد محرم؟
(۱) ابن عابدين تيسير التحرير ٢١١/٤-٢١٧ .
(۲) القرافي: الفروق ١٤٩/٢ -١٥٠
(۳) السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۲۰۰ .
(٤) مصطفى الزرقاء : المدخل الفقهي العام ٤٠٦/١ .
- ١٨٤ -
-
ص ١٨٤