أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٨٦

جهله بهذه الأحكام تقصيراً في معرفتها والتقصير ليس عذراً في أخذ المال الحرام . فالمال الحرام المأخوذ بسبب الجهل في الحالة الأولى حلال لأخذه بعذر الجهل لأنه أخذ لمال وقع في زمان يجهل حرمته دون تقصير منه في معرفة الحـرام ودون أن يتعمد إيقاع الكسب على وجه ،حرام بينما يكون المأخوذ في الصورة الثانية مالاً حراماً يجب على المسلم أن يخرجه من ملكه لتقصيره بمعرفة أحكام الحلال والحرام. و قبل معرفته بالحكم الشرعي قابض لما يعتقده حلالاً، فالحكم فيهما واحد، والضابط في ذلك : أن كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك () ، والجاهل لم يعلم بحرمة الكسب من طريق غير مشروع، فلا يكون داخلاً تحت حكم هذا الضابط. و مجرد دعوى الجهل في حرمة التعامل بالربا مثلاً لا يكفي للحكم بحل المال المقبوض بل لا بد من وجود القرينة الدالة على صحة هذه الدعوى لإثبات الجهل الذي هو العذر لإثبات الحل واباحة التملك والانتفاع بالمال المقبوض . فإذا كان المسلم جاهلاً ببعض الأحكام عالماً ببعضها الآخر ولم يكن حديث عهد بالإسلام وتعامل بمعاملات ربوية ظناً منه جواز ذلك بأن كان جاهلاً بتحريم الربا ،مثلاً، فان مثل هذا الجهل لا يعد عـذراً يجوز معه أن يأخذ المال الناشئ عن التعامل بالربا، لأن مثل هذا الجهل ناشئ عن تقصيره بالعلم بأحكام الحلال والحرام، فالمسلم مأمور بأن يعلم أحكام الحلال حتى يأتيها وأحكام الحرام حتى يجتنبها وهذا قصر في هذا الجانب، فلا يكون تقصيره سبباً للقول بأنه جاهل، فإنه لا يعذر أحد بالجهل في أحكام الإسلام في ديار الإسلام (۱) السيوطي: الأشباه والنظائر ص ۲۰۱ . - ١٨٦ -
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.